به قرار اطلاع بعضی از کارفرمایان با برخی از حقوق بگیران خود قراردادهای سالانه منعقد نموده، در پایان سال مبادرت به پرداخت مبالغی تحت عنوان پایان خدمت که به استناد بند 5 ماده 91 قانون مالیات‌های مستقیم از مالیات معاف است می‌نمایند، سپس از ابتدای سال بعد قرارداد دیگری با همان شخص منعقد می‌کنند و در پایان سال پرداخت با عنوان موصوف تکرار می‌شود.

نظر به این‌که با انعقاد مجدد قرارداد نه تنها خدمت پایان نمی‌پذیرد بلکه استمرار نیز می‌یابد لذا وجوهی که در پایان مدت این گونه قراردادها به حقوق‌بگیر پرداخت می‌شود از مصادیق مزایای پایان خدمت موضوع بند 5 ماده 91 قانون نمی‌باشد و طبق مقررّات، مشمول مالیات بر درآمد حقوق خواهد بود.

مفاد این بخش‌نامه به تأیید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است.

علی‌اکبر عرب‌مازار- معاون درآمدهای مالیاتی

به قرار اطلاع برخی حوزه‌های مالیاتی موقع صدور گواهی انجام معامله موضوع ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن بابت حق واگذاری محل و یا انتقالات مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی مبادرت به صدور برگ تشخیص مالیات می‌نمایند و بعضاً این عمل را درخصوص مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و سایر حقوق مربوط به املاک (در مواردی که میزان مالیات مورد اختلاف واقع و پرونده امر خارج از نوبت طبق تبصره 1 ماده 187 مذکور به هیأت حل اختلاف مالیاتی احاله می‌گردد) نیز انجام می‌دهند. لذا به موجب این دستورالعمل متذکر می‌گردد که صدور برگ تشخیص مالیات در این مرحله که طرفین معامله متقاضی صدور گواهی انجام معامله و در حقیقت مشغول تهیه مقدمات کار برای صدور سند معامله هستند و هنوز درآمدی تحقق نیافته است، فاقد وجاهت قانونی است و صدور برگ تشخیص مالیات در این مقطع فقط بابت مالیات‌های معوقه مانند مالیات بر درآمد اجاره و یا مشاغل سنوات گذشته بلامانع خواهد بود.

عده‌ای از مأموران تشخیص و اعضای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی از مفاد تبصره 1 پیش گفته چنین استنباط می‌نمایند که لازمه ارجاع امر به هیأت حل اختلاف مالیاتی صدور برگ تشخیص مالیات است. حال آنکه علاوه بر لزوم رسیدگی خارج از نوبت مصرح در آن تبصره، اگر طرفین بنا به عللی از انجام معامله منصرف شوند، برگ تشخیص مالیات به صورت یک سند معلق و غیرقابل پیگیری در پرونده باقی خواهد ماند که چنین وضعی مورد نظر مقنن نمی‌تواند باشد.

بنا به ملاحظات فوق و به منظور اتخاذ رویۀ واحد مقتضی است جهت صدور گواهی انجام معامله منعبد ضمن خودداری از صدور برگ تشخیص مالیات برای موارد فوق‌الذکر، به طریق زیر عمل نمایند.

1- ممیز مالیاتی ابتدا راجع به مالیات‌های معوقه‌ای که تا آن تاریخ مورد مطاله قرار نگرفته، با تهیه گزارش جداگانه در صورت لزوم برگ تشخیص مالیات را با رعایت ماده 236 قانون مالیات‌های مستقیم صادر و یا حسب مورد برای امضاء سرممیز تنظیم و پس از وصول مالیات‌های موضوع اوراق تشخیص، نسبت به صدور اوراق مالیات قطعی اقدام و اگر برگ تشخیص مورد اعتراض مؤدی قرار گرفت و اختلاف مالیاتی وسیله ممیزکل ذی‌ربط رفع نگردد، پرونده را خارج از نوبت به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره 1 ماده 187 احاله کند.

2- ممیز مالیاتی هم زمان با اجرای مقررّات موضوع بند 1 بالا گزارش مبنی بر شرح نوع معامله در دست انجام و محاسبات مالیاتی مربوط به آن تهیه و به سرممیز مالیاتی ذی‌ربط تسلیم و حسب نظر سرممیز، مالیات‌های متعلق را وصول و در صورت مواجهه با اعتراض مؤدی، ضمن آنکه نظر حوزه ممیزی یا سرممیزی را درخصوص مأخذ و میزان مالیات طی نامه رسمی به او ابلاغ می‌کند، پرونده را (بدون صدور برگ تشخیص) خارج از نوبت به هیأت حل اختلاف مالیاتی احاله نماید.

3- پس از رفع اختلاف احتمالی، مالیات‌های معوقه و حسب مورد جرایم متعلق و نیز مالیات‌های متعلق به معامله مورد نظر و سایر مالیات‌های موضوع ماده 187 توسط مالیاتی وصول و در نهایت گزارش جامعی از وضعیت پرونده (از تاریخ صدور آخرین مفاصا حساب و یا گواهی انجام معامله تا زمان اقدام) و معامله در دست انجام با ذکر شماره و تاریخ آخرین مفاصا حساب و یا گواهی‌نامه قبلی و یا در موارد عدم صدور اوراق مالیاتی مزبور با قید شماره و تاریخ برگ‌های مالیاتی قطعی و احتساب جمع بدهی‌های مالیاتی (اصل و جرایم و ملحقات) و مالیات متعلق به معامله مذکور و سایر مالیات‌های مربوط به مورد معامله و بالاخره قید مشخصات و مبالغ قبوض مالیات پرداختی و به طور کلی اجرای دقیق ماده 15 آیین‌نامه سازمان تشخیص موضوع ماده 225، فرم گواهی انجام معامله تهیه و همراه با این گزارش نزد سرممیز مالیاتی متبوع ارسال نمایند.

4- سرممیز مالیاتی مکلف است با بررسی دقیق گزارش یاد شده و رفع نقایص احتمالی، گواهی مورد درخواست را ظرف مهلت مقرر در ماده 187 صادر و تحویل مؤدی بنماید و ضمناً عملکرد حوزه ممیزی را دقیقاً کنترل و هرگوهه سهل‌انگاری و اعمال غیرقانونی احتمالی را که سبب وقفه در کار و نارضایتی مؤدی گردیده است بدون اغماض از طریق مقامات مافوق به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش کند.

5- در مواردی که مؤدی برابر قسمت اخیر تبصره 1 ماده 187 مایل به اخذ گواهی انجام معامله قبل از رسیدگی و صدور رأی مراجع حل اختلاف مالیاتی باشد، حوزه مالیاتی مکلف است ضمن وصول مالیات مورد قبول او و اخذ سپرده یا تضمین معتبر معادل مابه‌الاختلاف، نسبت به صدور گواهی انجام معامله اقدام و توجه نماید که مراجعه به هیأت حل اختلاف مالیاتی قبل از صدور گواهی و یا موکول نمودن آن به بعد، بسته به نظر مؤدی است و مأموران مالیاتی حق تعیین تکلیف در این خصوص را ندارند. به علاوه، در موارد صدور گواهی قبل از رسیدگی هیأت حل اختلاف مالیاتی، ممیز مالیاتی مؤظف است پرونده امر را در اولین فرصت جهت صدور رأی به هیأت حل اختلاف مالیاتی احاله نماید.

مفاد این بخش‌نامه مورد تأیید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی قرار گرفته است.

علی‌اکبر عرب‌مازار- معاون درآمدهای مالیاتی

به قرار اطلاع، برخی مأموران و مراجع مالیاتی از نظراتی که شورای عالی مالیاتی در پاسخ استعلام آنان با مؤدیان مالیات اعلام می‌دارد، تبعیت ننموده و با نادیده نگاشتن آن استنباط شخصی خود را اعمال می‌نمایند که این امر علاوه بر ایجاد تشتت رویه و تنوع برخورد با مؤدیان در موارد مشابه، موجبات طرح پرونده در مراجع مختلف مالیاتی و طولانی شدن مراحل حل اختلاف مالیاتی را فراهم می‌نماید.

از آنجا که شورای عالی مالیاتی هم به موجب مقررّات مواد 252 تا 260 قانون مالیات‌های مستقیم و هم به اعتبار مراتب اداری و تجارب و دانش تخصصی اعضای آن، تنها مرجع صلاحیت‌دار قانونی برای این گونه امور می‌باشد نظرات آن مرجع، خواه در اجرای مفاد ماده 258 قانون مالیات‌های مستقیم و خواه در پاسخگویی به استعلام واحدهای مالیاتی یا مؤدیان مالیات، پس از بحث و بررسی لازم در مراحل کارشناسی و تبادل نظر اعضای هیأت عمومی شورا صادر می‌گردد، لذا نایدیده گرفتن آن در اتخاذ تصمیمات مالیاتی حسب مورد نقض قانون یا تخلف اداری محسوب می‌گردد و طبعاً مستوجب پیگرد قانونی متخلف از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی خواهد بود.

بنابراین، مؤکداً به آقایان مدیران مالیاتی یادآوری می‌نماید که اولاً مورد استعلام منحصراً از طریق آنان صورت گیرد و ثانیاً پس از وصول پاسخ، مراقبت کامل نمایند نظرات واصله به موقع اجرا گذاشته شود و در صورتی که تخلفی در این رابطه مشاهده نمایند مراتب را مستقیماً به دادستانی انتظامی مالیاتی اعلام فرمایند.

بدیهی است در مواردی که مأموران تشخیص مالیات یا مراجع مالیاتی نسبت به پاسخ‌های اعلام شده از سوی شورا استنباط متفاوتی دارند، لازم است پس از اعمال نظر به شورای عالی مالیاتی در امر مورد استعلام، نظرات خود را کتباً از طریق مدیرکل مربوط به دفتر این معاونت اعلام دارند تا به مرجع مزبور منعکس گردد.

علی‌اکبر عرب‌مازار- معاون درآمدهای مالیاتی

گزارش شماره 35459/32 مورخ 20/10/1377 اداره کل وصول و اجرا مالیات‌های تهران عنوان معاون محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 05/11/1377 هیأت عمومی شورای عالی مطرح است. مفاد گزارش اجمالاً دایر بر طرح مسئله چگونگی اقدام راجع به پرونده‌های در دست اجرا پس از نقض آرای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی مربوط به آن پرونده‌ها توسط شورای عالی مالیاتی یا سایر مراجع ذی‌صلاح می‌باشد. با این مضمون که اگر به لحاظ خودداری مؤدی از سپردن تضمین موضوع ماده 259 قانون مالیات‌های مستقیم توقیف اموال از جمله پلمپ محل متعلق به او صورت گرفته باشد، آیا با نقض رأی از سوی مراجع مذکور باید بدون شروع یا ادامه اقدامات اجرایی عملیات اجرا را با همان وضعیت تا صدور رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی هم عرض متوقف گذارد و یا رفع توقیف و حسب مورد فک پلمپ الزامی است و یا آنکه این اقدام فقط در صورت سپردن تضمین موضوع ماده 259 یاد شده میسر خواهد بود.

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن به شرح زیر در این خصوص اعلام رأی می‌نمایند:

نقض آرایی که مبنای قطعیت مالیات و عملیات وصول و اجرا بوده‌اند، اصولاً به منزله رد قطعیت مالیات و به تبع آن مردود بودن عملیات اجرایی می‌باشد، علی‌هذا ادامه توقیف و پلمپ و یا راکد نگهداشتن عملیات با آخرین وضعیت به وجود آمده در حقیقت به مفهوم ایجاد ضرر و زیان احتمالی برای مؤدی و امری خارج از حیطه عمل قانون و مقررّات مالیاتی خواهد بود، در نتیجه لازم است به محض وصول رأی شورای عالی مالیاتی یا مراجع صلاحیت‌دار دیگر دایر بر نقض آرای یاد شده، از اموال و حقوق مالی مؤدیان رفع توقیف و حسب مورد فک پلمپ به عمل آید. توضیح این‌که اگر در اثر رفع توقیف بیم تفریط اموال و یا مواجهه با مشکلات بعدی برود، اولاً در احاله پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی مربوط باید تسریع و حتی‌الامکان این اقدام خارج از نوبت انجام شود، ثانیاً حوزه مالیاتی مربوط می‌تواند عندالاقتضاء برابر حکم ماده 161 قانون مالیات‌های مستقیم پیش گفته عمل نماید.

علی‌اکبر سمیعی- محمد رزاقی- علی‌اکبر نوربخش- محمدعلی بیگ‌پور- غلامحسن هدایت عبدی- محمدعلی سعیدزاده- داریوش آل‌آقا- اصغر بختیاری- عباس رضاییان

راهنمایی و ارشاد مؤدیان محترم مالیاتی که به علت عدم آشنایی کامل با مقررّات مالیاتی و روش‌های اجرایی آن قادر به انجام وظایف قانونی خود به طور صحیح نمی‌باشند، بیش از پیش مورد توجه وزارت متبوع قرار گرفته است و از طرفی با توجه به ماده 223 قانون مالیات‌های مستقیم، ممیزین کل مالیاتی به لحاظ وظیفۀ نظارت بر حسن اجرای قانون از حیث راهنمایی مؤدیان مالیاتی که مراجعین اصلی حوزه‌های مالیاتی را تشکیل می‌دهند از صلاحیت لازم برخوردار هستند، لذا به موجب این دستورالعمل رفع ابهامات و اشکالات و پاسخگویی به سؤالات مالیاتی مؤدیان مالیاتی به ممیزین کل مالیاتی محول می‌شود.

ممیزین کل مالیاتی مکلف‌اند، مؤدیان حوزه‌های مالیاتی تحت نظارت و سرپرستی خود را با گشاده رویی و حسن خلق پذیرفته، موارد مطروحه از طرف آنها را براساس قوانین، مقررّات و بخش‌نامه‌های مرتبط به موضوع بررسی و نسبت به رفع ابهامات، و اشکالات و پاسخگویی به سؤالات مطروحه اقدام لازم معمول نمایند، البته در مواردی که مؤدی، موضوعی را کتباً مورد سؤال قرار می‌دهد، اعلام پاسخ کتبی ضروری است.

نظر به اهمیت موضوع لازم است در هر واحد ممیز کلی دفتر مخصوصی برای این منظور تهیه و مشخصات مؤدی و موارد مطرح شده توسط وی اعم از کتبی و شفاهی و پاسخ‌های داده شده در دفتر مذکور ثبت و با درج تاریخ به امضای ممیزکل و مؤدی ذی‌ربط برسد (در مواردی که پاسخ کتبی داده می‌شود امضای دفتر مذکور توسط مؤدی ضروری نیست.) بدیهی است دفاتر مزبور به طور مرتب توسط عوامل دادستانی انتظامی مالیاتی مورد بررسی قرار خواهند گرفت ضمناً ادارات کل مالیاتی تهران و ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها حسب ضرورت و در حدود امکانات موجود مکلف‌اند کارشناس یا کارشناسانی را برای همکاری با ممیزین کل و کمک به آنها در این خصوص مأمور نمایند. هرگاه ممیزین کل به علت پیچیدگی مسائل فنی و حقوقی موضوع طرح شده در پاسخگویی به مؤدی با دشواری مواجه یا در صحت قانونی نظر خود تردید داشته باشند باید مراتب را با اظهارنظر صریح نسبت به موضوع به اداره کل مربوط اعلام نمایند. مسؤولین اداره کل در صورتی که رأساً قادر به پاسخ نباشد، مراتب را به این معاونت اعلام خواهند نمود.

در محل‌هایی که ممیزکل مقیم وجود ندارد وظیفه پاسخگویی و رفع ابهامات واشکالات به شرح فوق به عهده سرممیز مالیاتی است. ادارات کل مکلف‌اند وسیله کارشناسان مالیاتی سوابق مربوط به این پرسش و پاسخ‌ها را مطالعه و بررسی و با جمع‌بندی اشکالات و ابهامات موجود موارد حل نشده را هر سه‌ماه یکبار جهت مطالعه و اقدام واحدهای ستادی به دفتر معاون درآمدهای مالیاتی ارسال نمایند. شورای عالی مالیاتی استعلام‌ها و سؤال‌های مؤدیان مالیاتی اعم از دولتی و خصوصی و حقیقی و حقوقی را که بعد از تاریخ صدور این دستورالعمل واصل می‌شود برای پاسخگویی توسط ممیزین کل به ادارات کل مربوطه ارجاع خواهد نمود.

مدیران کل و دادستانی انتظامی مالیاتی نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل را عهده‌دار خواهند بود.

علی‌اکبر عرب‌مازار- معاون درآمدهای مالیاتی

به قرار اطلاع بعضی از حوزه‌ها و مراجع مالیاتی ادعای مؤدیان مالیاتی مبنی بر مطالبه مالیات از غیرمؤدی را که باید به استناد تبصره ماده 157 قانون مالیات‌های مستقیم توسط هیأت حل اختلاف مالیاتی مورد رسیدگی قرار گیرد، صرفاً در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدیدنظر که بعد از صدور و ابلاغ برگ تشخیص مالیات با رعایت قسمت اخیر ماده 238 و تبصره ماده 239 قانون مذکور حسب مورد تشکیل می‌شود و همچنین هیأت موضوع ماده 226 قانون مالیات‌های مستقیم که تشکیل آن بعد از شروع اقدامات اجرایی می‌باشد، قابل طرح و رسیدگی می‌دانند که این برداشت از قانون صحیحح نمی‌باشد زیرا حکم تبصره ماده 157 مورد بحث فاقد قید و حصر بوده و لذا اگر پرونده در مرحله وصول و اجرا باشد طبق تبصره 2 ماده 58 آیین‌نامه وصول و اجرا قابل احاله به هیأت موضوع ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم و در سایر مراحل براساس اقامه دعوای شاکی قابل طرح در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی مستقر در اداره مربوطه خواهد بود. مفاد این بخش‌نامه به تأیید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی نیز رسیده است.

علی‌اکبر عرب‌مازار- معاون درآمدهای مالیاتی

پیرو بخش‌نامه شماره 4917 مورخ 21/02/1377 در مورد مالیات بر درآمد حقوق اتباع خارجی، به منظور اتخاذ رویۀ واحد و اجتناب از اعمال روش‌های متفاوت توجه مأموران تشخیص را به نکات بند (الف) این دستورالعمل معطوف و مقرر می‌شود مواد مندرج در قسمت (ب) به اجرا گذارده شود.

الف:

1- طبق تحقیقات و بررسی‌های به عمل آمده و اطلاعات و مدارک بدست آمده و جمع‌آوری شده از منابع مختلف، حقوق و مزایای شغلی اتباع خارجی شاغل در ایران در تمام موارد محدود به ارقام ثابت و مستمر نبوده و بلکه ممکن است شامل اقلام متعددی مانند:

حقوق پایه (اصلی)، حق مقام یا شغل، پاداش‌های ماهانه و سالانه بر مبنای درصدی از حقوق یا فروش برحسب مورد، فوق‌العاده‌های مربوط به انجام خدمت در خارج از کشور متبوع، استفاده از اتومبیل اختصاصی و مسکن تهیه شده توسط کارفرما یا مزایای نقدی مربوط به آنها، هزینه شهریه تحصیلی فرزندان، استفاده از امتیاز خرید سهام (به اقساط، کمتر از قیمت روز)، هزینه مسافرت شخص شاغل و اعضای خانواده وی و همچنین مزایایی که تحت عناوین دیگری پرداخت می‌گردد، باشد.

2- اتباع مذکور که در ایران اشتغال دارند، نسبت به جمع کل حقوق و مزایای دریافتی، اعم از این‌که کارفرما (پرداخت کننده حقوق) ایرانی یا خارجی یا این‌که مقیم خارج و فاقد شعبه یا نمایندگی در ایران باشد (حکم ماده 88)، به دلالت بند 5 ماده یک و حکم ماده 82 قانون مالیات‌های مستقیم، به لحاظ اشتغال در ایران با اعمال معافیت‌های مقرر در فصل مالیات بر درآمد حقوق و همچنین رعایت شرایط مقرر در قراردادهای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف درباره مالیات حقوق نسبت به اتباع دولت‌هایی که با دولت جمهوری اسلامی ایران دارای قراردادهای موصوف هستند، حسب مورد، درایران مشمول مالیات بر درآمد حقوق می‌باشند.

3- پرداخت‌کنندگان حقوق به اتباع مذکور مکلف به اجرای حکم ماده 85 در مورد کسر و ایصال مالیات و همچنین تسلیم فهرست متضمن مشخصات و نشانی دریافت‌کنندگان حقوق و مبلغ آن به حوزه مالیاتی محل و عندالاقتضاء ارائه صورت تغییرات بعدی به طور ماهانه می‌باشند، دریافت‌کنندگان حقوق موضوع ماده 88 نیز خود مکلف به پرداخت مالیات متعلقه به شرح ماده مذکور هستند.

4- مطاله مالیات در موارد مذکور در ماده 90 درخصوص اتباع خارجی نیز صادق و مجری است و از تکالیف مهم حوزه‌های مالیاتی می‌باشد.

5- مطالبه مالیات بر درآمد حقوق اتباع خارجی شاغل در ایران نیز باید با رعایت کلیه مقررّات مرتبط به موضوع به ویژه حکم ماده 237 انجام شود.

6- اتباع خارجی که بابت اشتغال در ایران حقوق دریافت می‌کنند از لحاظ منبع پرداخت به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند:

1-6- پرداخت‌کننده حقوق، وزارت‌خانه‌ها، مؤسسات دولتی، شهرداری‌ها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها، شرکت‌های دولتی، قوای مقننه و قضاییه یا نهادهای عمومی غیردولتی هستند.

2-6- پرداخت‌کننده حقوق سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از ایرانی یا خارجی هستند.

لزوماً یادآور می‌شود برای حصول اطمینان از هویت پرداخت‌کننده حقوق باید اسناد و مدارک ورود به کشور و مستندات صدور پروانه اشتغال مورد توجه و رسیدگی واقع شود.

ب:

1- حوزه‌های مالیاتی مکلف‌اند به پرداخت‌کنندگان حقوق موضوع ماده 85 به اتباع خارجی و دریافت‌کنندگان حقوق موضوع ماده 88 که ایرانی نیستند، ابلاغ نمایند، مشخصات و اطلاعات لازم در مورد هر یک از حقوق بگیران را مطابق فرم پیوست (لازم است نمونه فرم در اختیار آنها قرار گیرد) حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ ابلاغ تهیه و تکمیل و پس از مهر و امضای پرداخت‌کننده حقوق و حقوق‌بگیر خارجی به انضمام نسخه‌ای از قرارداد و یا احکام استخدامی به حوزه‌های مالیاتی تحویل نمایند. حقوق بگیران موضوع ماده 88 باید فرم مزبور را در دو نسخه تنظیم و یک نسخه را ظرف مهلت فوق به حوزه مالیاتی تسلیم و نسخه دیگر را پس از تأیید پرداخت‌کننده حقوق حداکثر ظرف دوماه از تاریخ ابلاغ به حوزه مالیاتی ارائه نمایند.

علاوه بر موارد فوق لزوم اعلام وقوع تغییرات باید ضمن ابلاغ کتباً تذکر داده شود.

2- حوزه‌های مالیاتی مکلف‌اند فرم‌های دریافتی را پس از کنترل و بهره‌مندی از آنها برای محاسبات مالیات حقوق (درصورتی که به صحت آنها اطمینان داشته باشند) ظرف یک هفته پس از دریافت به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی ارسال نمایند.

3- اقدامات مقرر در بندهای 1 و 2 قسمت (ب) باید به نحوی انجام شود که تحویل فرم‌ها توسط پرداخت‌کنندگان حقوق و اشخاص مشمول حکم ماده 88 تا پایان فروردین‌ماه سال 1378 خاتمه یافته باشد.

4- حوزه‌های مالیاتی مکلف‌اند تکالیف مذکور در بندهای 1 و 2 فوق را در مورد اتباع خارجی که در آینده به عنوان حقوق‌بگیر در ایران مشغول کار می‌شوند ظرف دو ماه از تاریخ شروع به‌کار انجام دهند و برای این مقصود لازم است مرتباً در مورد اتباع خارجی که به قصد اشتغال در ایران، وارد کشور می‌شوند و پروانه کار دریافت می‌کنند از مراجع ذی‌ربط با رعایت سلسله مراتب اداری کتباً کسب اطلاع نمایند.

5- مبانی تشخیص و محاسبه مالیات:

1-5- در صورتی که پرداخت‌کننده حقوق از اشخاص موضوع بند 1-6 قسمت (الف) بوده، به تکلیف موضوع ماده 85 مطابق قواعدی که قبلاً ابلاغ شده است عمل کرده، هیچ‌گونه مستندی بر عدم صحت ارقام مندرج در فرم‌های تحویلی در دست نباشد، مورد از لحاظ مالیاتی در ماده مربوط صحیح و قابل قبول محاسبه می‌شود.

در این قبیل موارد چنانچه تمام یا قسمتی از حقوق به ارز پرداخت شده باشد و پرداخت‌کننده به تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی از این بابت دارای سهمیه ارزی تخصیص یافته باشد، مأخذ تسعیر ارز، هم ارز ریالی آن به موجب اعلامیۀ بانکی مربوط خواهد بود.

2-5- هرگاه پرداخت‌کننده حقوق از اشخاص موضوع بند 2-6 قسمت (الف) و ایرانی بوده، بابت استفاده از خدمات حقوق‌بگیر خارجی به موجب اسناد و مدارک رسمی و معتبر دارای سهمیه ارزی تخصیص یافته باشد در صورتی که مورد از سایر جهات نیز منطبق با بند 1-5 باشد، مشمول مقررّات بند مذکور خواهد بود.

3-5- چنانچه پرداخت‌کننده حقوق موضوع بند فوق، تمام یا قسمتی از حقوق را به ارز پرداخت ولی بابت استفاده از خدمات حقوق‌بگیر خارجی فاقد سهیمه ارزی باشد، اگر ارز پرداختی از منابع بانکی تهیه شده باشد به نرخ مندرج در اعلامیۀ بانکی و چنانچه از شبکه بانکی تهیه نشده باشد، نرخ ارز تا 31/03/77 به ازای هر دلار 3000 ریال و از 01/04/77 معادل بهای ارز صادراتی به اضافه بهای واریز نامه در تاریخ پرداخت محاسبه شود، و به شرط این‌که مورد از سایر جهات منطبق با موارد بند 1-5 باشد، مشمول مقررّات بند مذکور خواهد شد.

4-5- در صورتی که پرداخت‌کننده حقوق از اشخاص غیر ایرانی موضوع بند 2-6 قسمت (الف) و در قرارداد منعقده با طرف ایرانی، بابت استفاده از خدمات حقوق‌بگیر خارجی به طور مشخص و جداگانه دارای سهیمه ارزی دولتی تخصیص یافته باشد، مأخذ تسعیر ارز، هم رز ریالی آن به موجب اعلامیۀ بانکی می‌باشد و با حصول سایر شرایط مذکور در بند 1-5 مشمول مقررّات بند یاد شده خواهد بود.

5-5- هرگاه پرداخت‌کننده حقوق موضوع بند فوق بابت استفاده از خدمات حقوق‌بگیر خارجی به طور مشخص و جداگانه سهمیه ارزی نداشته باشد، لکن تمام یا قسمتی از بهای قرارداد منعقده با طرف ایرانی ارزی بوده و تخصیص یافته باشد، در صورتی ارز پرداختی بابت حقوق به حقوق‌بگیر تبعه خارج به بهای ارز تخصیصی به قرارداد محاسبه می‌شود که از مبلغ ارز تخصیص یافته به قرارداد در سال مربوط بنا به تأیید بانک، حقوق‌بگیر ارز دریافتی بابت حقوق را به بهای ارز تخصیصی موضوع قرارداد به بانک واگذار و به‌جای آن ریال دریافت کرده باشد. در غیر این صورت بهای ارز با توجه به تاریخ پرداخت طبق قسمت اخیر بند 3-5 محاسبه شود.

6-5- در تمام موارد پنج‌گانه فوق هرگاه پرداخت‌کنندگان حقوق به دلایل و مدارک مثبته در مورد داشتن سهمیه ارزی تخصیص یافته ارائه ننمایند بدون سهمیه ارزی محسوب و در این صورت نرخ ارز پرداختی آنها بابت حقوق بدون توجه به منبع تأمین آن مطابق قسمت اخیر بند 3-5 محاسبه شود، مگر این‌که حقوق‌بگیر معادل ارز دریافتی بابت حقوق را به بانک واگذار و ریال دریافت کرده باشد که در این حالت ملاک تعیین نرخ ارز، اعلامیۀ بانکی مربوط خواهد بود.

7-5- نرخ ارز دریافتی اشخاص مشمول حکم ماده 88 نیز به شرح مذکور در بند 6-5 فوق تعیین خواهد شد.

8-5- حقوق بگیرانی که از نظر قوانین کار ایران، کارگر محسوب می‌شوند مشمول کلیه معافیت‌های مقرر که در قانون مالیات‌های مستقیم برای کارگران مقرر شده است خواهند بود.

9-5- حقوق بگیران موضوع بند 1-5 این دستورالعمل مشمول کلیه معافیت‌های موضوع بندهای 6 و 13 ماده 91 حسب مورد خواهند شد و سایر حقوق بگیران از معافیت‌های مزبور با رعایت محدودیت‌ها و موارد استثناء استفاده خواهند کرد، همچنین حق استفاده از سایر معافیت‌های کلی یا نسبی برای کلیه حقوق بگیران موضوع این دستورالعمل حسب مورد باید رعایت شود.

10-5- هرگاه پرداخت‌کنندگان حقوق موضوع ماده 85 و مشمولین ماده 88 از انجام تکالیف مقرره و پرداخت مالیات خودداری یا براساس مدارک و دلایل و شواهد و قراین کافی مسلم شود کمتر از مبلغی که به موجب قانون مقرر شده است مالیات پرداخت کرده‌اند، حوزه‌های مالیاتی مکلف‌اند مطابق حکم ماده 90 و با رعایت ماده 237 پس از تحقیقات کافی و جمع‌آوری اطلاعات اقدام به مطالبه مالیات نمایند و چون تجربیات مکتسبه و تحقیقات معموله غالباً دلالت بر این دارد که متخلفین از قانون با توسل به ترفندهای مختلف و حیل گوناگون و طرق متعدد سعی در کتمان حقایق و اختفای درآمدهای واقعی دارند، لذا به قصد آنکه مأمورین تشخیص در این مورد به خصوص حسب ضرورت و اضطرار معیارهایی دردست داشته باشند و از اعمال سلیقه و روش‌های و ذهنیت‌های مختلف پرهیز شود، از چندی قبل تحقیقات و مطالعات درباره حقوق اتباع خارجی در کشورهای مختلف شروع و در طول زمان اطلاعات ارزشمندی با استفاده از منابع داخلی و خارجی جمع‌آوری و مورد تجزیه و تحلیل کمی و کیفی واقع و با تعدیلات لازم، به صورت فهرستی متضمن اطلاعاتی درخصوص عناوین شغلی، کشور محل اقامت دائم حقوق‌بگیر و متوسط حقوق هر یک از رده‌های شغلی با توجه به موارد مذکور تهیه و تنظیم گردیده، که پیوست این دستورالعمل ارسال می‌شود تا عندالاقتضاء مورد استفاده واقع شود.

11-5- هرگاه برای مطالبه مالیات از اطلاعات فهرست استفاده شده باشد و بعداً اسناد و مدارکی بدست آید که حقوق دریافتی بیش‌تر بوده است مالیات مابه‌التفاوت با رعایت مواعد قانونی قابل مطالبه است.

12-5- در مواردی که پرداخت‌کنندگان حقوق و یا مشمولین ماده 88، به مالیاتی که حسب این دستورالعمل و با استفاده از معیارهای اعلام شده از طریق علی‌الرأس تشخیص و مطالبه شده است، معترض شوند و با ارائه اسناد و مدارک و یا اقامه دلایل کافی ثابت نمایند که مالیات مطالبه شده بیش از مالیاتی است که باید براساس درآمد واقعی مطالبه می‌شد، هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی برابر مقررّات و با توجه به قسمت اخیر ماده 229 نسبت به صدور رأی براساس درآمد واقعی و موافق قانون اقدام خواهند نمود.

در خاتمه یادآور می‌شود اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی به منظور دقت در محاسبات همه ماهه نرخ معاملات ارز و نسبت تبادل ارزهای مختلف با یکدیگر را از طریق ادارات کل در اختیار حوزه‌های مالیاتی و مراجع حل اختلاف قرار خواهد داد. ضمناً در مورد مؤدیانی که به وظایف مندرج در بخش‌نامه شماره 4917 مورخ 21/01/77 عمل ننموده‌اند و مالیات حقوق سال 77 آنها به طور علی‌الحساب دریافت شده است در صورت ضرورت می‌توان از جدول پیوست برای تعیین مالیات حقوق استفاده نمود.

مفاد این بخش‌نامه به تأیید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است.

علی‌اکبر عرب‌مازار- معاون درآمدهای مالیاتی

نامه شماره 4610/1 مورخ 19/03/1377 مسؤول واحد پیگیری حوزه معاونت امور اقتصادی و زیربنایی سازمان بازرسی کل کشور عنوان معاون محترم درآمدهای مالیاتی معطوف به مندرجات صفحه 11 گزارش آقای روشناسان بازرس سازمان بازرسی کل کشور (منضم به نامه شماره 3736/1 مورخ 20/03/1376 ریاست محترم سازمان یاد شده) حسب ارجاع معاونت درآمدهای مالیاتی در جلسه مورخ 23/10/1377 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. موضوع نامه و سوابق آن مربوط به شمول یا عدم شمول معافیت مالیاتی نسبت به شرکت سهامی خاص تولیدی کرمانشاه دانه می‌باشد، با این توصیف که شرکت نامبرده بابت واحد تولیدی خود (متکی به پروانه تأسیس مورخ 28/08/1358) در گذشته برابر قانون جاریه وقت از معافیت استفاده نموده و پس از پایان مدت معافیت در تاریخ 31/06/1366 به علت بمباران تخریب شده، حال بعد از بازسازی و اخذ پروانه بهره‌برداری مجدداً داعیه معافیت مالیاتی براساس ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن را دارد و چون حل این مشکل به عهده تعویق افتاده و نیز به منظور اتخاذ رویۀ واحد پیشنهاد احاله موضوع به هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی گردیده است.

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن به شرح زیر در این باره اعلام رأی می‌نماید:

رأی اکثریت

با عنایت به حکم ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحیه‌های بعدی آن و ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن، بروز وقفه در بهره‌برداری از واحد تولیدی به هر دلیل که باشد، موجب تجدید یا ادامه معافیت بیش از مدت مقرر در قانون از تاریخ بهره‌برداری نمی‌باشد و در مانحن فیه که شرکت سهامی خاص تولیدی کرمانشاه دانه طبق گزارش‌ها و مدارک موجود از معافیت مقرره زمان خود به طور کامل استفاده کرده و سپس به علت تخریب با دریافت کل خسارت وارده از دولت اقدام به نوسازی واحد تولیدی حتی با ظرفیت کمتر از واحد قبلی نموده است، تخریب و بازسازی به ترتیب یاد شده سبب شمول معافیت مالیاتی مجدد نخواهد بود و ادعای شرکت مذکور برای برخورداری از معافیت بر مبنای ماده 132 پیش گفته مردود است.

علی‌اکبر سمیعی- محمد رزاقی- علی‌اکبر نوربخش- محمدعلی بیگ‌پور- غلامحسن هدایت‌عبدی- محمدعلی سعیدزاده- داریوش آل‌آقا- عباس رضاییان

نظر اقلیت

اولاً- به حکایت اوراق پرونده مالیاتی عملکرد 72 شرکت سهامی خاص کرمانشاه دانه کارخانه شرکت مذکور در سال 1366 به علت بمباران هواپیماهای عراقی کاملاً از بین رفته و کارخانه جدیدی با کمک مالی دولت احداث شده که در تاریخ 01/12/71 (حدود 6 سال بعد) به بهره‌برداری رسیده است.

ثانیاً- مشخصات پروانه بهره‌برداری 7129 مورخ 11/11/59 کارخانه تخریب شده از لحاظ میزان سرمایه و میزان تولید و ارزش ماشین‌آلات و تعداد کارکنان کاملاً مغایر است. به دلایل مذکور در بالا و براساس پروانه بهره‌برداری 12388 مورخ 01/12/72 کارخانه جدید الاحداث و رأی شماره 810-76 مورخ 20/05/75 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و بخش‌نامه شماره 43228 مورخ 08/10/76 معاونت محترم درآمدهای مالیاتی اینجانب معتقدم مؤدی می‌تواند از معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 برای کارخانه جدید الاحداث استفاده نماید.

اصغر بختیاری

به قرار اطلاعات واصله، برخی از مأمورین تشخیص مالیات نسبت به انطباق وضعیت مالیاتی کارگاه‌های تولید فرش دستباف و صنایع دستی و شرکت‌های تعاونی و اتحادیه‌های تولیدی مربوطه با مقررّات قانونی و همچنین نحوه رسیدگی و اعمال معافیت مالیاتی مقرر با ابهاماتی مواجه بوده و با بکارگیری روش‌های مختلف، ناهماهنگی در امر تشخیص را موجب می‌شوند که این امر علاوه بر طولانی شدن زمان رسیدگی، بلاتکلیفی و نارضایتی مؤدیان ذی‌ربط را نیز فراهم می‌نماید، لذا به منظور رفع ابهامات موجود و ایجاد رویۀ واحد و تسریع در امر رسیدگی و رعایت عدالت مالیاتی متذکر می‌گردد:

حکم کلی و صریح ماده 142 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 07/02/71 (فارع از موقعیت جغرافیایی محل تولید و نحوه تأمین مواد اولیه مصرفی و چگونگی اداره و مالکیت کارگاه تولیدی) شامل کلیه کارگاه‌های فرش دستباف اعم از این‌که صاحب درآمد کارگاه (کسی که از حاصل تولید کارگاه درآمد تحصیل می‌کند) خود در عمل بافتن فرش مباشرت داشته یا نداشته باشد و همچنین صنایع دستی مذکور در فهرست الفبایی رشته‌های مختلف صنایع دستی منطبق با تعاریف و ویژگی‌های صنایع مذکور منضم به بخش‌نامه شماره 29512/2556-5/30 مورخ 20/06/72 و شرکت‌های تعاونی و اتحادیه‌های تولیدی مربوطه می‌باشد و برخورداری صاحبان درآمد کارگاه‌های مورد بحث از معافیت مالیاتی مقرر هیچ‌گونه ارتباطی با تعداد کارگران شاغل در این قبیل کارگاه‌ها و میزان حقوق و وضعیت بیمه آنان و غیره نخواهد داشت.

آقایان ممیزین کل مالیاتی مسؤول حسن اجرای این بخش‌نامه که مفاد آن به تأیید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است، می‌باشند.

علی‌اکبر عرب‌مازار- معاون درآمدهای مالیاتی

همانطور که مطلع هستید، طبق ماده واحده قانون استفساریه درخصوص تأثیر ماده 173 قانون مالیات‌های مستقیم بر ماده 111 قانون شرکت‌های تعاونی مصوب 29/02/1372 مجلس شورای اسلامی، ماده 173 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 ناسخ ماده 111 قانون شرکت‌های تعاونی مصوب خردادماه 1350 نبوده، در نتیجه معافیت مالیات بر درآمد شرکت‌های تعاونی روستایی متشکل از افراد ساکن حوزۀ عمل شرکت که به امور کشاورزی مباشرت مستقیم دارند و شرکت‌های تعاونی کارگری، مصرف، مسکن و اعتبار و نیز اتحادیه‌های آنها و همچنین شرکت‌های تعاونی صنایع دستی و صیادان و آموزشگاه‌ها و اتحادیه‌های آنها بابت دوره عمل سال 1368 و سنوات بعد به قوت خود باقی است، اما در ارتباط با این موضوع احکام و مقررّات مالیاتی و تعاونی دیگری مطرح است که مجموع آنها مأموران و مراجع مالیاتی را در رسیدگی به پرونده مالیاتی برخی شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی مواجه با ابهام می‌نماید. علی‌هذا به منظور رفع اشکال در این خصوص و اتخاذ رویۀ واحد و تسریع در انجام وظایف محوله نکات ذیل را که به تأیید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است، متذکر شده مقرر می‌دارد مفاد آن را دقیقاً حسب مورد به موقع اجرا گذارند:

1- تداوم معافیت مالیاتی شرکت‌ها و اتحادیه‌های مذکور در ماده 111 قانون شرکت‌های تعاونی مسلماً سبب لغو معافیت‌های مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه آن نبوده و درآمد شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی موضوع ماده 133 اصلاحی قانون اخیرالذکر طبق همین ماده بدون الزام به رعایت شرایط مقرر در قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 13/6/1370، از ابتدای سال 1371 بارعایت سایر مقررّات و دستورالعمل‌های قبلی از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.

2- طبق ماده 69 قانون بخش تعاونی اقتصاد فوق‌الذکر، کلیه شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی مؤظف بوده‌اند حداکثر ظرف شش‌ماه پس از تصویب قانون یاد شده اساسنامه خود را با آن قانون تطبیق دهند و پس از تأیید وزارت تعاون تغییرات اساسنامه خود را به عنوان تعاونی به ثبت برسانند، در غیر این صورت نمی‌توانند از مزایای مربوط به بخش تعاونی و قانون اخیر برخوردار باشند.

بنابراین درآمد شرکت‌ها و اتحادیه‌های مشمول ماده 11 مورد بحث، با توجه به این‌که اصولاً حکم قانون عطق به ماسبق نمی‌گردد، تا تاریخ 13/06/1370 (تاریخ تصویب قانون) و پس از آن هم حداقل تا پایان شش‌ماه مهلت مقرر در ماده 69 مزبور معاف از مالیات می‌باشد، اما از آن پس شرکت‌ها و اتحادیه‌های پیش گفته صرفاً در صورت تطبیق اساسنامه به ترتیب بالا برخوردار از معافیت موضوع ماده 111 خواهند بود، مگر آنکه قطع نظر از ماده 111 قانون شرکت‌های تعاونی، وضعیت آنها منطبق با ماده 133 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم باشد که در این صورت باید از معافیت ماده 133 اخیرالذکر برخوردار گردند.

3- در مورد شرکت‌های تعاونی که وفق ماده 69 قانون بخش تعاونی اقتصاد مصوب 13/06/1370 اساسنامه خود را با این قانون تطبیق نداده باشند، حکم تبصره 3 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی (پذیرفتن ذخایر موضوع بندهای 1 و 2 ماده 15 قانون شرکت‌های تعاونی مصوب 1350 به عنوان هزینه‌های قابل قبول) نسبت به آنها اعمال و درخصوص شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی که اساسنامه خود را با قانون بخش تعاونی اقتصاد نامبرده تطبیق داده یا براساس این قانون تشکیل شده باشند، به‌جای بندهای 1 و 3 ماده 15 مذکور حکم بندهای 1 و 3 ماده 25 قانون بخش تعاونی اقتصاد (ذخیره قانونی حداقل 5% به بالا و حق تعاون آموزش به میزان چهار درصد) به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

علی‌اکبر عرب‌مازار- معاون درآمدهای مالیاتی

نظر به این‌که درخصوص عدول مؤدی از توافق انجام شده با ممیزکل ذی‌ربط قبل از انقضای مهلت مقرر در ماده 238 قانون مالیات‌های مستقیم و امکان طرح پرونده در هیأت حل اختلاف مالیاتی، برای بعضی از مأموران تشخیص و واحدهای مالیاتی ایجاد شبه و ابهام شده است، لذا یادآور می‌شود:

حسب صراحت ماده 239 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن، پس از ابلاغ برگ تشخیص مالیات، پرونده مالیاتی بنا به یکی از شقوق اعلام قبولی مؤدی به صورت کتبی، پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات، و بالاخره رفع اختلاف در مهلت مقرر از طریق مراجعه به ممیزکل مالیاتی از لحاظ میزان درآمد مشمول مالیات مختومه تلقی می‌گردد و با این ترتیب انصراف از توافق انجام شده با ممیزکل به منظور احاله پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی به ‌هیچ وجه تجویز نگردیده است و پرونده متضمن درآمد مشمول مالیات مختومه به صرف تقاضای مؤدی قابل فتح باب مجدد نخواهد بود. مفاد این بخش‌نامه به تأیید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی نیز رسیده است.

علی‌اکبر عرب‌مازار- معاون درآمدهای مالیاتی