مالیات‌ستانی از سرمایه‌داران؛ محبوب قاجار، مغضوب پهلوی و نیاز حیاتی امروز کشور

تاريخ خبر   14 بهمن 1399

گروه اقتصاد کلان بازارنیوزبهزاد قبادی؛ اخذ مالیات، از قدیم الایام یکی از ابزار‌های اقتصادی حکومت‌ها برای اداره سرزمین تحت حکومتشان بوده است. مالیات یکی از مهمترین و مطکئن‌ترین درآمد‌های پایدار برای دولت‌ها در جهان به شما می‌رود. بسیاری از کشور‌های دنیا که مانند ایران منابع طبیعی برای صادرات ندارند، بیشترین تمرکز را بر دریافت مالیات دارند.

ایران هم تا پیش از پهلوی و به دست  آوردن درآمد سرشار و راحت از فروش نفت خام، بر اخذ مالیات (با نام‌های مختلف از جمله خراج و...) تمرکز داشت و حاکم‌ها با این درآمد‌ها حکمرانی می‌کردند.
 
*مالیات‌ستانی در دوره صفویه

نام «اعتمادالدوله» یکی از نام‌های مشهور تاریخ اقتصاد است. او وزیر اعظم عصر صفویه بود که مسوول وصول درآمد بود و اجازه خرج کردن آن‌ها را داشت. در عصر صفوی، نظام مالی منظم ایجاد شد، مالیات عبارت بود از «اوراجه» یعنی مالیات بر اراضی و طی آن سرانه هنود و جهود و ارامنه نیز دریافت می‌شد؛ به این معنا که از افراد هندی، یهودی و ارمنی که در ایران زندگی می‌کردند هر سال یک مثقال طلا به عنوان مالیات سرانه وصول می‌شده است.

*اخذ مالیات در دوره قاجار و اقدامات امیرکبیر

حتما شما هم نام و عنوان «مستوفی» یا «مستوفی‌الممالک» را شنیده‌اید. مستوفی‌ها در عصر قاجار همان مسوولان نوشتن و تدوین برنامه و بودجه بوده‌اند و در واقع می‌توان گفت مستوفی‌های آن دوران وزیر دارایی آن عصر هم بوده‌اند و برای هر یک از ولایات و ایالات کتابچه یا دستورالعملی تحت عنوان «بودجه جمع و خرج» از سوی آن‌ها نوشته می‌شد و پس از تصویب مقام‌های دولتی به صورت مقطوع به حاکم آن ولایت ابلاغ می‌شد. این دستورالعمل‌ها از حیث جمع‌آوری درآمد‌های جزء و کل بود که طی آن مالیات‌های نقدی و جنسی، املاک و سایر مالیات را تعیین می‌کرد.
با این حال اسناد و مدارک حکایت از آن دارند که نخستین تلاش‌های رسمی برای سامان دادن به امور مالیه ایران، در دوره صدارت میرزا تقی خان امیرکبیر صورت گرفت که آن هم به علت تبانی اطرافیان شاه و سرسپردگان سیاست‌های خارجی آن دوران، ناکام ماند. در این دوران امیرکبیر، نظام مالیاتی مبتنی بر ضابطه را برقرار کرد و برای جمع‌آوری درآمد‌های دولت، نگاهداری خزانه و محدود کردن هزینه‌های زائد دربار و دولت، گام‌های مهمی برداشت.
 
امیرکبیر سازمان جدیدی را برای امور مالی کشور و نیز تمرکز حساب‌ها و وصول مالیات‌ها در سال ۱۲۲۶ قمری به وجود آورد. او ۶ حوزه مالیاتی در سراسر کشور ایجاد کرد که هر یک زیر نظر یک مستوفی اداره می‌شد و «مستوفی‌الممالک» با اختیارات وزیر دارایی (خزانه‌دار کل) به تنظیم امور مالی همت می‌گماشت. دفتر توزیع بودجه از ولایات به مرکز فرستاده می‌شد.

در این زمان پادشاهان قاجار با ایجاد رسم تیول‌داری، شروع به بخشش خالصه‌جات کرده و در قبال دریافت مبالغی، بخش‌های حاصلخیز مملکت را به درباریان و رجال بخشیده بودند، در نتیجه خزانه مملکت از درآمد تولیدات آن‌ها محروم شده بود. امیرکبیر این تیول‌ها را محدود ساخت، مستمری‌ها را قطع کرد و رقمی بزرگ از این طریق به درآمد‌ها و بودجه کشور افزود.
 
*میزان فروش نفت از دوره مظفرالدین شاه تا دولت دهم

نفت در زمان قاجار هم به فروش رفت، ولی فروش آن، به قدری ناچیز بود که حاکمیت حسابی خاصی روی آن باز نمی‌کرد. برای مثال از شروع حکومت مظفرادلین شاه، یعنی از سال ۱۲۷۵ تا ۱۳۵۲، فروش نفت ایران ۲۶.۸ میلیارد دلار بود؛ در حالی که از سال ۱۳۵۲ تا پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷، حکومت محمدرضا پهلوی توانست ۱۱۲.۷ میلیارد دلار طلای سیاه بفروشد.

این درآمد سرشار باعث شد، درآمد مالیاتی مورد بی‌توجهی قرار بگیرد. پس از انقلاب هم به علت تغییر حکومت و التهاباتی که در آن اوایل وجود داشت و پس از آن هم جنگ تحمیلی آغاز شد، فروش نفت به شدت کاهش یافت؛ به طوری که در دولت‌های اول و دوم جمهوری اسلامی، جمعا ۲۵.۸ میلیارد دلار نفت به فروش رسید.

پس از دولت دوم، و با اتمام دفاع مقدس، درآمد نفتی ایران مجددا صعودی شد و این روند تا شروع تحریم‌های جدی آمریکا در سال ۱۳۸۹ ادامه داشت. جدول درآمد نفتی ایران را در زیر می‌بینید(این ارقام بر اساس اظهارات ترکان، معاون اسبق وزیر نفت در نشست تخصصی رویکرد‌ها و استراتژی‌های نوین تامین مالی پروژه‌های زیرساخت و انرژی با رویکرد مدیریت صحیح منابع مالی موجود تدوین شده است):
 
نام دولت درآمد نفت/ میلیارد دلار
حکومت مظفرالدین شاه تا سال ۱۳۵۲ ۲۶,۸
۱۳۵۲تا ۱۳۵۷ ۱۱۲,۷
کل درآمد نفتی قبل از پیروزی انقلاب ۱۴۰
دولت اول و دوم ۲۵,۸
دولت سوم و چهارم ۱۱۰,۶
دولت پنجم و ششم ۱۴۱,۷
دولت هفتم و هشتم ۱۵۷,۲
دولت نهم و دهم ۵۳۱
 

*موج جدید مالیات‌خواهی پس از تحریم های نفتی آمریکا

مالیات‌ستانی با وجود تاکیدات مقام معظم رهبری و قوانین مندرج در اسناد بالادستی کشور، سالیان سال مهجور مانده بود تا این که تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران شدت گرفت و درآمد نفتی کشور کاهش یافت. دولت دهم اواخر عمر خود را شروع به برنامه ریزی برای اخذ مالیات کرد، ولی طرح‌های آن راه به جایی نبرد.

مجلس‌ها هم طرح‌های متعددی برای مبارزه با فرار مالیاتی و ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی مطابق با استاندارد‌های بین‌المللی تصویب کردند که به دلیل عدم وجود زیرساخت‌های لازم، دولت‌ها نتوانستند راه به جایی ببرند، اما پس از آنکه ترامپ از توافقنامه برجام خارج شد و تحریم‌های شدیدی بر فروش نفت ایران و نقل و انتقالات مالی کشور اعمال کرد؛ دولت روحانی برای ادامه حیات خود و کشور، چاره‌ای به روی آوردن به اخذ مالیات نداشت؛ بنابراین به سرعت زیرساخت‌های لازم را ایجاد و با برنامه ریزی توانست روند اخذ مالیات را اصلاح کند تا جایی که طبق ادعای سازمان امور مالیاتی و سازمان برنامه و بودجه، تقریبا همه آنچه در لوایح بودجه ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ مبنی بر اخذ مالیات بوده، محقق شده است.
 
*ضرورت رعایت عدالت در اخذ مالیات 

آنچه در اخذ مالیات ضروری است؛ رعایت عدالت در دریافت آن است. یکی از بحث‌هایی که بر سر مالیات‌ستانی در ایران وجود دارد، کسر مالیات از حقوق کارمندان به صورت کامل و  همان لحظه دریافت حقوق است، اما آن‌هایی که مالیات‌های سنگینی باید بپردازند، با ترفند‌های مختلف از پرداخت آن فرار می‌کنند. این باعث شده هر زمان صحبت از افزایش درآمد مالیات بوده، تن و بدن کارمندان بلرزد.

معافیت‌های مالیاتی و تعرفه‌های پایین آن در برخی پایه‌هایی که بیشتر با اقشار ثروتمند جامعه مرتبط است، از  آن طرف تعرفه‌های بالای مالیات بر اقشار آسیب پذیر و همچنین تولید، یکی از مصادیق بی‌عدالتی مالیاتی است. این باعث شد که مجلس جدید، روی مبحث مالیات تمرکز بیشتری داشته باشد.
 
 
*مالیات بر عایدی سرمایه؛ مالیاتی به نفع دولت و مردم

یکی از طرح‌هایی که برا اخذ مالیات وجود دارد و در دنیا هم به رویه تبدیل شده، اخذ مالیات بر عایدی سرمایه است. هرچند اخذ این نوع مالیات به زیرساخت‌های زیادی نیاز دارد، ولی می‌توان آن را به صورت محدود و پایلوت در سال ۱۴۰۰ آغاز کرد. افرادی که سرمایه‌های خود را به امید افزایش ارزش در شرایط تورمی فعلی، از حالت جاری خارج کرده اند، باید مجبور شوند که اولا مالیات سودی که می‌برد را پرداخت کند و ثانیا با افزایش نرخ مالیاتی، احتکار سرمایه از جمله مسکن، خودرو و... قابل توجیه نباشد و به مدار بازار برگردد. البته باید گفت دولت با وجود این که به روز‌های پایانی خود نزدیک می‌شود، باید تمام تالاش خود را برای فراهم سازی بستر اخذ مالیات از عایدی سرمایه را در دستور کار ماه‌های آینده خود قرار دهد.

محسن علیزاده، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در رابطه با طرح مالیات بر عایدی سرمایه که در کمیسیون متبوع به تصویب رسیده است، گفت: در این طرح در مرحله اول مالیات بر عایدی سرمایه با تمرکز بر املاک و مستغلات است و در مرحله بعد سکه، طلا و ارز نیز به آن اضافه می‌شود. اجرای دقیق و درست این طرح جلوی افزایش بی رویه قیمت‌ها را در بازار مسکن، ارز، طلا و سکه خواهد گرفت.
 
*بررسی تراکنش های بانکی برای شناخت پولدارها

لازمه شناخت صحیح از درآمد‌ها و سرمایه افراد، بررسی حساب‌های بانکی آنهاست. با وجود این که در کشور‌های مختلف دنیا این اتفاق، امریعادی تلقی می‌شود، رئیس جمهور و مسئولان دولتی این کار را سرک کشیدن در حساب زندگی مردم دانسته و اعلام کردند که تمایلی به این کار ندارند. اما پس از مدتی این مسئولین دولتی هم متوجه ضرورت این اقدام برای جلوگیری از فرار‌های مالیاتی و اتفاقاتی از جمله تامین مالی تروریسم شدند.

در همین راستا، غلامرضا کردزنگنه، رئیس اسبق سازمان امور مالیاتی، ضمن تاکید بر امکان کشف تخلفات مالیاتی و دلالی‌های ارزی با رصد و کنترل تراکنش‌های بانکی گفت: بانک‌ها در همه کشور‌های دنیا بر اساس قوانین مبارزه با پولشویی، تمام تراکنش‌ها را کنترل می‌کند. مثلا اگر یک نفر در انگلیس بخواهد ۵ هزار پوند به حساب خودش واریز کند، باید فرم خاصی را پر کند که در آن باید همه اطلاعات مربوطه از جمله منبع پول را وارد کند. این جزو سیستم‌های ضد پولشویی دنیاست.

آنچه مشخص است، مالیات‌ستانی در دستور کار تمام ارکان حاکمیت قرار گرفته و همه مسئولین تلاش دارند با توجه به پایداری این درآمد و عدم قطعیت درآمد‌هایی همچون صادرات نفت، کشور را با مالیات اداره کنند؛ لذا افزایش پایه های مالیاتی، بالابردن نرخ برخی پایه‌ها و کاهش نرخ هایی همچون مالیات بر تولید از ضروریات کشور بوده اما توجه به رعایت عدالت اجتماعی لازمه این اقدامات است.

پيغام های شما

پيغام جديد

عبارت امنيتی زير را بازنویسی کنید:
CAPTCHA

پيغام شما

نام
پيغام

خلاصه خدمات

وب سايت بانک مالياتی ايران خدمات گوناگونی در زمينه قوانين و مقررات مالياتی ارائه می دهد و "خودمشاوره⁠ای" را با استفاده از امکانات زیر فراهم آورده است:

تماس با ما

09122586954
تهران، البرز، قزوين، اصفهان، همدان، مركزي، كرمانشاه

09143112737
آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي، اردبيل، زنجان، گيلان، مازندران، كردستان

ايميل: